به نقل از «مهر»

«میرکاظمی» قصد تزریق منابع به مسکن را ندارد

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۲۶۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه شنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل اظهار کرد: دولت برای نجات مسکن باید دست از سیاست انقباضی بردارد و با همراهی بانک‌ها به حوزه مسکن منابع مورد نیاز را تزریق کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از ۱۶۶ میلیون هکتار مساحت کشور، ۱۳۸ میلیون هکتار منابع طبیعی و در اختیار دولت است و به راحتی می‌توان از این ظرفیت در تولید مسکن استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: با تأمین زمین رایگان ۷۰ درصد هزینه‌های مسکن مربوط به حوزه صنعت، ۲۵ درصد دستمزد و پنج درصد مربوط به خدمات فنی و مهندسی است که به راحتی می‌توان در این زمینه تدبیری درست اندیشید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با ایراد به برخی از افراد که صحبت از خالی بودن ۲.۵ میلیون واحد مسکونی به میان می‌آورند، افزود: این صحبت‌ها انحرافی است چرا که مردم با وجود این واحدهای مسکونی خالی، توان خرید مسکن به قیمت گزاف میلیاردی را ندارند.

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما اگر نخواهیم در زمین و در آسمان برای جوانان مجوز ساخت و ساز صادر کنیم پس چگونه می‌توان مشکل مسکن و سرپناه را برای جوانان برطرف کرد.

وی اضافه کرد: جوانان ما امروز برای ازدواج و اشتغال نیاز مبرم به سرپناه دارند و باید طرح نهضت ملی مسکن را با واگذاری زمین رایگان و تسهیلات تا سقف ۷۵ درصد به سرانجام برسانیم.

خودکفایی در صنعت ساختمان

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خودکفایی در صنعت ساختمان را یادآور شد و بیان کرد: در حال حاضر از مصالح ساختمانی با کیفیت، نیروی انسانی متخصص و سایر بخش‌های مورد نیاز صنعت ساختمان بهره‌مند هستیم و با فعال کردن این بخش به راحتی می‌توان سایر بخش‌های اقتصادی کشور را فعال کرد.

نیکزاد با انتقاد از عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل در پرداخت نکردن تسهیلات به حوزه مسکن اظهار کرد: باید قانون جهش تولید مسکن را به دقت اجرایی کنیم تا امکان تولید یک میلیون واحد مسکن در طول سال فراهم آید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت فنی نظام مهندسی را در حوزه‌های شهرسازی، مبلمان شهری و…، اعطای حق رأی به نظام مهندسی در کمیسیون ماده پنج، اشتغال و تأمین سرپناه برای مهندسان و حل مشکلات شرکت‌های حقیقی را در پرداخت مالیات سالانه یادآور شد.

کد خبر 5580874

منبع: مهر

کلیدواژه: نائب رئیس مجلس مسکن سازمان برنامه و بودجه نظام مهندسی علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل در مجلس واحد مسکونی تسهیلات مسعود میرکاظمی اربعین حسینی بوشهر هفته دولت اربعین 1401 کرمانشاه ویروس کرونا زیرساخت های مرزی اربعین اردبیل خطبه های نماز جمعه آمار کرونا گرگان مرز مهران سانحه تصادف خراسان رضوی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۲۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/